Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


طرح حفظ کاربری اراضی کشور مروج زمین خواری است - فروشگاه سالمین

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ تعداد نظرات : ۰
طرح حفظ کاربری اراضی کشور مروج زمین خواری است

سالمین: با شدت گرفتن تلاش اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در آخرین روزهای عمر مجلس نهم برای به تصویب رساندن طرح قانونی و طبیعت‌ستیز «حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، ۱۴۲ نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ممانعت وی از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش سالمین به نقل از روزنامه ایران، طرح اصلاح «قانون حفظ و کاربری اراضی کشاورزی» که قرار بود نقایص قانون قبلی را جبران کند و به حفظ کاربری اراضی کشاورزی بیشتر کمک کند اما در یکسال گذشته با تغییراتی که نماینده‌های مجلس در آن ایجاد کردند و الحاق چند بند و تبصره دیگر ذیل مواد قانونی آن، به طرحی تبدیل شد که نه تنها اجازه تغییر کاربری بیشتر اراضی کشاورزی را در برخی موارد می‌دهد بلکه حتی با مداخله در قوانین دیگر، اجازه تغییر کاربری اراضی ملی را هم داده به نحوی که در یکی از بندهای آن دست متصرفانی را که تا سال ۱۳۷۴ اقدام به تصرف و تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور کرده‌اند باز گذاشته تا مالکیت غیرقانونی‌شان را بر اراضی ملی کشور از این پس قانونی کرده و این اراضی را به تملک خود در آورند.

پیش از این رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از تصویب آن شده بودند. در همین حال محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز خاطرنشان می‌کند: درحالی‌که صدها متخصص، پژوهشگر مستقل و استادان دانشگاه در چند ماه گذشته آشکارا نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی بر سرنوشت منابع طبیعی و محیط زیست کشور هشدار داده‌اند و نمایندگان شبکه ۳۱ گانه سمن‌های محیط زیستی کشور هم صراحتاً با تصویب این طرح مخالفت کرده و حتی کار به نهاد رهبری و سازمان بازرسی کل کشور کشیده شده است من از سماجت نمایندگان حامی این طرح ویرانگر در شگفتم.

در سال ۱۳۸۹ نیز طرح دیگری مشابه همین طرح برای چاه‌های غیر مجاز کشور به تأیید نماینده‌های مجلس شورای اسلامی رسیده بود به نحوی که با تصویب نمایندگان مجلس، کسانی که تا سال ۱۳۸۴ اقدام به حفر غیر مجاز چاه آب و آب دزدی از منابع آب زیر زمینی کرده بودند به رسمیت شناخته شده و وزارت نیرو موظف شد به این چاه‌ها مجوز قانونی بدهد! این امر اگرچه در همان زمان با مخالفت‌های زیادی از سوی متخصصان محیط زیست، منابع طبیعی و آب کشور مواجه شد اما به تصویب رسید تا امروز تعداد چاه‌های مجاز و غیر مجاز کشور که شیره حیات فلات ایران را مکیده‌اند به بیش از ۷۴۰ هزار حلقه چاه در کشور برسد.
حالا اما در شرایطی که تا آغاز به‌کار مجلس دهم تنها دو هفته زمان باقی است، ۱۴۲ نفر از نخبگان منابع طبیعی از لاریجانی درخواست کرده‌اند: «به هر نحوی که مقدور و قانونی است، طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از روند تصویب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول نمایند تا با در اختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» در این نامه آمده است: در حالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی صاحبنظران مواجه شده است و نیز فراخوانی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد تمامی اراضی ملی که تا پیش از سال ۷۴ به صورت غیر قانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفان باقی بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین خواری است و عملاً راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند و این اقدام، نگرانی‌هایی را برای استادان دانشگاه‌ها و متخصصان امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند سال ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز بدرستی مورد تأکید قرار گرفته بود. به‌علاوه تصویب طرح مذکور عملاً به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد به نحوی که در ماده ۳ آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که در جهت واگذاری اراضی در اختیار اقدام می‌کند، انتقال خواهد یافت!

به باور امضا‌کنندگان این نامه، تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده ۱ و ماده ۲۱ این طرح دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه تری در صحن مجلس است.

درباره نویسنده