Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


آموزش، حقی عمومی بر گردن دولت‌ها - فروشگاه سالمین

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ تعداد نظرات : ۰
آموزش، حقی عمومی بر گردن دولت‌ها

سالمین: دیروز دقیقا یک‌سال از روزی می‌گذرد که مقام معظم رهبری، در فرمانی دستور دادند که هیچ کودک افغانی، حتی کودکانی که به‌طور غیرقانونی در ایران هستند، نباید از تحصیل باز بمانند. حالا در سالروز یک‌سالگی این اتفاق و به بهانه آن، دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی با همکاری دانشگاه شریف، همایشی برگزار کرده‌اند تا به موضوع گسترش عدالت آموزشی بپردازند.

به گزارش سالمین به نقل از روزنامه تعادل، در این همایش، از رابطه فساد و نابرابری در آموزش و پرورش سخن رفت و نیز از اینکه آموزش، می‌تواند به مثابه قدرت نرمی برای ایران عمل کند و حوزه نفوذ فرهنگی را افزایش دهد. عباس ملکی معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی‌شریف تهران به عنوان میزبان کنفرانس ضمن خیرمقدم به حضار گفت: «باید به دنبال شکستن چرخ فقر که به‌صورت موروثی به نسل‌های بعد منتقل می‌شود باشیم. این موضوع، موضوع پیچیده‌یی است که در مباحث دینی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است.» وی ادامه داد: «نیازهای افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخستین مورد نیازهایی اساسی هستند که حکومت‌ها در رفع آنها مسوولند و دومین دسته، نیازهای فراتر در قالب نیازهای ثانویه که فرد می‌تواند بر سر آن رقابت کند.»

منبع قدرت نرم برای ایران

وی اضافه کرد: «آموزش یکی از تجلی گاه‌هایی است که قدرت نرم می‌تواند در آن بروز کند اما متاسفانه تعداد دانشجویان خارجی ما بسیار کم است و این یعنی ما نتوانسته‌ایم قدرت نرم خودمان را بسط بدهیم. چندی پیش رادیو بی‌بی‌سی برنامه‌یی در قالب شب شعر در میان کودکان کابل برگزار کرد. جالب است بدانید که نفر اول و دوم برگزیده شده این مسابقات کودکانی بودند که در مدارس ایران فرصت تحصیل پیدا کرده بوده‌اند. پرواضح است اگر کودکان افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند شرایط بهتری در جامعه فراهم می‌شود تا اینکه این کودکان در شهر به حال خود رها شوند. امید داریم در سال‌های آتی سمینارهایی در این قالب در شهرهای سلیمانیه، بغداد، کابل و غیره برگزار شود.»

فقری که ممکن است بماند

میثم هاشم‌خانی سرپرست دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی، سخنران بعدی همایش بود. هاشم‌خانی گفت: «ترکیب سطح آموزشی و سقف درآمدی اگر از سطحی فراتر برود احتمال اینکه آن کودک در بزرگسالی خود را به بالای خط فقر برساند کمتر از یک‌درصد است. در این حالت کیفیت آموزش می‌تواند، بسیار تاثیرگذار باشد.» او گریزی هم به مهاجرپذیری ایران زد و از حضور مهاجران افغان در ایران گفت: «در بین کشورهای آسیایی جز لبنان، ایران بالاترین درصد مهاجران را نسبت به جمعیت خود دارد. از طرفی، بعد از ناامنی‌های اتفاق افتاده در افغانستان و همزمانی با پیروزی انقلاب اسلامی پناهجویان این کشور با نظم چارچوب خاصی به ایران آمدند که بعد از دهه ۸۰ با تنگ‌نظری برخی مسوولان و شهروندان مواجه شده‌اند و برخوردهای بسیار بدی با‌ آنها صورت گرفت که حتی رسانه‌ها هم بر موج آنها سوار شدند، موضوعی که لطمه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای ایران داشت.»

سرپرست دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی ادامه داد: «برای آنکه چرخه فقر را در میان مهاجران تشدید نکنیم نباید اخذ تابعیت را به تحصیل پیوند بزنیم اما آنچه متاسفانه خواسته یا ناخواسته در ایران رخ داده حکایت از آن دارد که مهاجران با مشکلات تحصیلی در ایران مواجه شده‌اند و چرخه فقر آنها تشدید شد.»

هاشم‌خانی اما پیشنهاداتی هم داشت: «ما باید با کشورهای هم فرهنگی که با آنها همجواری داریم، در مورد مسائل مربوط به آموزش، وارد نوعی گفت‌وگوی دیپلماتیک شویم. پیشنهاد می‌کنم میثاقنامه‌یی که توسط دبیرخانه و دانشگاه شریف با هدف ارتقای دسترسی کودکان مهاجر به تحصیل در سال آینده تضمین شده به امضا حضار برسد و هر کس به اندازه سهم خود و حد امکاناتش در تحقق این هدف بکوشد.»

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیر انجمن دیدبان شفافیت و عدالت هم در ادامه برنامه گفت: «فساد عمومی با افزایش نابرابری منجر به تشدید فقر شده و اهداف آموزشی را مختل می‌کند. از طرف دیگر خود آموزش هم درگیر فساد است که مصداق‌های کوچک آن از همان آغاز مرحله ثبت‌نام در مدارس، توزیع ناهمگون امکانات آموزش، تبعیض برخی معلمان در ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان، تقلب دانش‌آموزان، خرید و فروش سئوالات امتحانی نمود دارد.» توکلی ادامه داد: «همین نابرابری‌ها در آموزش عالی هم وجود دارد و ما شاهد مواردی از قبیل جذب هیات علمی به دلیل جایگاه سیاسی فرد و جذب دانشجویان با معیارهایی به غیر از معیارهای علمی در دانشگاه‌ها هستیم.»

وی گفت: «بدترین نوع فساد آموزشی در ایران منجر به آن می‌شود که ارزش‌های نظری دانش‌آموز تخریب و او برای پذیرش ناهنجارهای دیگر آماده می‌شود. پیامد فساد آموزشی زمانی مشخص می‌شود که افراد می‌خواهند مناصب سیاسی به‌عهده بگیرند. شایسته‌سالاری معنا پیدا نمی‌کند و افراد براساس وابسته‌سازی روی کار می‌آیند.»

توکلی ادامه داد: «این معضل اگر در کشورهای در حال توسعه برطرف شود به میزان ۵ واحد درصد به نرخ رشد این کشورها کمک می‌کند. فساد فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. به همین دلیل دسترسی به خدمات به ویژه خدمات آموزشی برای فقرا سخت‌تر می‌شود. امروزه هزینه تحصیل فقط قلم و کاغذ نیست، تجهیزات کمک آموزشی نیاز است که اگر بچه‌ها از آن محروم شوند بی‌سواد می‌مانند. فساد حتی در شیر مدارس نفوذ کرده که شیر آبکی به بچه‌ها می‌دهند. ۲ دهه است تلاش شده تا اندازه فساد در آموزش اندازه‌گیری شود. این فساد از وزارت آموزش و پرورش تا پایین‌ترین سطح مدرسه برآورد شده است و پیامدهایی همچون کاهش کمیت و کیفیت آموزش کاهش بهره‌وری را به همراه دارد.» نماینده مجلس نهم افزود: «تحقیقات نشان می‌دهد که فساد از طریق کاهش نرخ رشد فقر را تشدید می‌کند و از این طریق باز هم دسترسی به امکانات آموزشی برای فقرا کم می‌شود و از سوی دیگر به دلیل حرمت اجتماعی که معلمان در جامعه دارند برخی اوقات حیا می‌شود که از فساد در این مرحله حرف بزنیم در حالی که نباید بر آن سرپوش گذاشت و ما باید با فساد مبارزه کنیم. عده‌یی سیاستمدار و مسوول در سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت عضو شده‌اند تا با زشتی‌ترین پدیده‌یی که جمهوری اسلامی با آن درگیر است یعنی فساد و به ویژه فساد آموزشی مبارزه کنیم. در تحقق این هدف از همه کمک می‌طلبیم.»

وی ادامه داد: «امکان افزایش بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد چون وضع مالی دولت خوب نیست اما اگر تبعیض ناروا را کاهش دهیم تحمل شرایط آسان‌تر می‌شود. بنده از سال ۶۹ مبارزه با فساد را آغاز کرده‌ام که البته آن‌موقع راحت‌تر محقق می‌شد اما الان به جایی رسیده که اگر کاری نکنیم معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کنیم.»

اجتماع هم به اندازه امنیت مهم است

محمدرضا واعظ‌مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «قانون اساسی ما بر آموزش همگانی تصریح دارد اما برداشت اشتباهی در محافل انتظامی شکل گرفته که از ابزار آموزش و بهداشت و درمان برای اعمال قانون استفاده می‌کنند. در بطن این برداشت این موضوع نهفته است که والدین به خاطر علاقه‌یی که نسبت به فرزندانشان دارند به محرومیت کودکان از آموزش و درمان به قانون تمکین کنند. ما به‌شدت با این رویکرد و نگاه مخالفیم باید بدانیم حیطه امنیت با حیطه اجتماعی و انسانی متفاوت است.

ظرفیت‌‌های اجتماعی و انسانی را نباید از افراد دریغ کنیم.» واعظ مهدوی ادامه داد: «ریشه این «نباید» در یک درک حقوقی نهفته است و محققان حقوق، حقوق عمومی بشر را در سه فصل طبقه‌بندی کرده‌اند، نخست حقوق پایه و اولیه انسان‌ها مثل حق حیات حق آزادی و حق انتخاب که برای تامین این حقوق دولت‌ها مسوولیت دارند، سطح دوم حقوق شامل حق ازدواج، سلامت، شهروندی، آموزش و غیره است که تحقق آن برعهده نظام حکمرانی است که برخی مکاتب بشری بر سر آن توافق ندارند بنابراین خدمات آموزش جزو کالاهای عمومی است که باید در دسترس همه قرار بگیرد اما دولت به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و راه‌حل آن مالیات است. بدون تردید یک دولت کوچک نمی‌تواند آن را محقق کند و لذا به جای کوچک‌سازی دولت از مناسب‌سازی آن سخن به میان آمده است.»

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: «تمام تصمیمات ما در راستای تحقق عدالت است که نباید آن را پایمال کنیم. در مورد اعتبارات آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی گام‌هایی برداشته شده ازجمله افزایش اعتبار این وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان. ۳۵ میلیارد تومان بودجه برای آموزش مقطع ابتدایی و متوسطه کودکان مهاجر و ۵۰ میلیارد اعتبار در بخش آموزش پیش‌دبستانی کودکان دوزبانه در سطح کشور در نظر گرفته شده و ورزش هم ردیف مستقل بودجه پیدا کرده است. ۲۷۰میلیارد برای پوشش تامین مدارس در استان سیستان و بلوچستان در ردیف برنامه‌های جاری و فعالیت‌های عدالت آموزشی دیده شده و برای بازماندگان از تحصیل ستادی ویژه‌ تشکیل شده و برای ۴ استانی که در صدر قرار دارند برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.»

فاطمه قاسم‌زاده رییس هیات‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان گفت: «در طول ۳۰ سال گذشته کودکان مهاجر در ایران از پلمب NGOها و مدارسی که پذیرای این کودکان بوده‌اند تا الان که فرمان رهبری برای حق آموزش آنها صادر شده است با فرازو نشیب‌هایی مواجه بوده‌اند.»

قاسم‌زاده ادامه داد: «نتیجه فعالیت موسسات مختلف در یک سال گذشته نشان می‌دهد که سازمان‌های فعال در این حوزه از ۱۵درصد تا ۶۰درصد توانسته‌اند کودکان را در مدارس ثبت‌نام کنند. عامل مهمی که در این تفاوت معنادار وجود داشته و اثرگذار بوده تعامل سازمان‌های دولتی و غیردولتی بوده که در نرخ ثبت‌نام اثر گذاشته است. یک مدرسه هم در منطقه ۱۲ بر اثر همین تعامل ساخته شده به عنوان مدرسه صبح روشن که مختص دانش‌آموزان افغانستانی است. که البته من معتقدم اگر به منزله جداسازی و تبعیض باشد پسندیده نیست اما اگر مختص گروه خاصی همچون کودکان کار باشد که نمی‌توانند در راس ساعت مشخص به مدرسه بروند اقدامی پسندیده و درخور توجه است.»

علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم از ریشه‌ جرایم در کودکان و نوجوانان گفت: «بیش از ۸۵ درصد ورودی‌های کانون اصلاح تربیت متعلق به کودکان و نوجوانانی بوده که یا بازمانده از تحصیل بوده‌اند یا در مرحله قبل از دیپلم از نظام آموزشی ریزش کرده‌اند.»

درباره نویسنده