Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


روزی ١١٠ میلیارد تومان صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود - فروشگاه سالمین

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ تعداد نظرات : ۰
روزی ١١٠ میلیارد تومان صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود

سالمین:دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه نخستین جلسه این نهاد در سال ٩۵ از اقدام برای بازنگری مجازات‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

به گزارش سالمین به نقل از روزنامه اعتماد، اگرچه عبدالرضا رحمانی فضلی در اظهارات خود اشاره‌ای به حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نداشت اما گفت که: «بحث مجازات قاچاقچیان و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در ستاد مبارزه با مواد مخدر است و کمیته حقوقی این ستاد ماه‌هاست که مامور شده تا مجازات‌های مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی کند. روز دوشنبه هم در جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه و سایر مسوولان قضایی این مساله مطرح و مقرر شد تا کمیته مشترکی به ‌ریاست دادستان‌کل کشور، شیوه‌های جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی کند.» «دولت» هنوز درباره «حذف» اعدام از سرفصل مجازات‌های تعیین شده برای قاچاقچیان مواد مخدر حرفی نمی‌زند.

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم دو روز قبل گفته بود که دولت هنوز درباره حذف این مجازات برای این گروه مجرمان نظری ندارد. اما آغاز بحث در نهاد متولی مقابله با اعتیاد و فراخواندن دستگاه قضا برای مشارکت در بازنگری اثربخشی مجازات‌های موجود را باید به برداشتن نخستین قدم‌ها تعبیر کرد. پاییز دو سال قبل که محمد جواد لاریجانی؛ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه چند جمله‌ای درباره احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت و علت بالا بودن این احتمال را هم متوجه تلاش برای ترمیم تصویر جهانی ایران در محدوده شدت و ضعف مجازات‌های بازدارنده عنوان کرد، واکنش‌های متفاوتی در مقابل این جملات مطرح شد که اغلب سویه مخالفت و نقد داشت. ضمن آنکه فقط چند ماه قبل‌تر از اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اسفند ٩٢، رحمانی فضلی از مخالفت ایران با بیانیه چند کشور اروپایی در اجلاس وین درباره لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود و در توجیه این رای مخالف هم اعلام کرد که: «قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زیرمجموعه‌های گسترده‌ای همچون درگیری مسلحانه، عبور غیرقانونی از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشویی و مباحث تروریستی است و قاچاقچیان، نه صرفا به دلیل جابه‌جایی چند کیلو مواد، بلکه به دلیل انشعابات گره خورده با این تجارت غیرقانونی مستحق مجازات اعدام هستند.» اما با گذشت کمتر از دو سال از طرح این احتمال، باب این گفتمان در دولت و بدنه حاکمیت؛ گرچه زیر پوستی و نه چندان به صراحت گشوده می‌شود که «در صورت تعیین مجازات‌های جایگزین، مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در موارد خاص می‌تواند مبدل قانونی داشته باشد.»

تغییر رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به شمول مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اگرچه بسیار بطئی است اما روندی که حتی با حرکتی کند به دلیل تنوع تاویل‌های موجود آغاز شده نشانگر یک اتفاق مثبت در آینده است؛ کاهش شدیدترین نوع مجازات برای مخوف‌ترین نوع ازجرایم با هدف افزایش بازدارندگی مجازات که می‌تواند بخش مهمی از تلاش برای مقابله با اعتیاد باشد.

نگرش‌های «اسبق» هم تعدیل شده است
در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آذر ماه ١٣٨٩ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواد ٢، ۴، ۵، ٨ و ١١ اصلاحیه این قانون، با تاکید بر تفاوت اوزان کشفیات و دفعات ارتکاب جرم و همچنین نوع ماده کشف شده، مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر تعیین شده است. بنا بر آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات قضایی کشور، بیش از ۶٠ درصد زندانیان کشور، مجرمان مواد مخدر هستند و طی سال‌های ٩١ تا ٩٣، ۶٢ الی ٨٠ درصد احکام اعدام صادر شده، مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده در حالی که بنا بر گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور، جمعیت ثابت زندان‌های ایران حدود ٢٢٠ هزار نفر است اما گردش سالانه این مراکز به رقمی نزدیک به ۶٠٠ هزار نفر می‌رسد. علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگویی که دیروز با ایسنا داشته، با استناد به منظر قابل رویت در دولت و حاکمیت، نگرش خود در مورد تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را چنین اعلام کرده است: «سال ١٣۶٧ امام راحل(ره) در نشستی با سران قوا اولویت اصلی کشور پس از جنگ را حل معضل مواد مخدر دانست و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این نگاه به مساله ورود کرد و پس از تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر آن را به تصویب رساند و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد.

براساس مطالعاتی که ما در سال ١٣٨٣ در قالب پروژه انجام دادیم، خسارات ناشی از موادمخدر در کشور ١٢ میلیارد دلار اعلام شد. یعنی اگر از ‌سال ١٣٨٣ تاکنون خسارت‌ها تغییر نکرده باشد، این به آن معناست که ما سالانه حدود ۴٠‌هزار میلیارد تومان، از محل موادمخدر خسارت می‌بینیم، یعنی روزی ١١٠ میلیارد تومان که حدود ٢۵ درصد آن، بودجه‌ای است که دولت برای موادمخدر در نظر گرفته و بودجه‌ای که باید صرف فرهنگ و آموزش و… شود، صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی برای نظام تولید می‌کند.

سال ١٣٨٩ با وجود کاستی‌ها و خلاءهای قانونی که در خصوص مبارزه با شیشه وجود داشت قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردیم و تشدید مجازات برای قاچاقچیان شیشه تصویب شد. اما اکنون در خصوص جایگزینی مجازات اعدام ترجیح می‌دهیم مجلس ورود کند و تصمیم‌گیری این مورد به جایگاه اصلی‌اش یعنی مجلس بازگردد. بیش از ٨۵ الی ٩٠ درصد نخبگان، قضات، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کنند که حکم اعدام مواد مخدر را محدود به قاچاقچیان مسلح و باندهای اصلی و کلان کنیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لحاظ علمی و تجربه خسارت‌بار عملی، بر اصلاح قانون مجازات اعدام تاکید دارد. پیشنهاد کمیته کاهش تقاضای مجمع تشخیص بر این است که مجازات اعدام باید برای قاچاقچیان مسلح و باندهای بزرگ مافیایی مواد و سرکرده آنها و گروه‌های اصلی که برای چندمین بار اقدام به قاچاق می‌کنند، با قاطعیت اجرا شود. البته برخی نگرانند که اگر اعدام را حذف کنیم قاچاق تشدید می‌شود اما موافقان محدود کردن اعدام معتقدند که این مجازات با توجه به تجربه عملی ایران و جهان کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است.»

سعید صفاتیان، معاون درمان اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال ٩٣ و به دنبال طرح احتمال بازنگری مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از سوی محمدجواد لاریجانی، در گفت‌وگو با «اعتماد» مخالفت خود با شمول یکسان این مجازات برای تمام قاچاقچیان مواد مخدر را اعلام کرد و به سبب همین اظهارنظر مورد انتقادات فراوانی هم واقع شد، پس از این مدت همچنان در جایگاه مخالفت با این نوع مجازات است و می‌گوید: «قانون قابل اصلاح است و طبق ماده ۴۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مجلس هم می‌تواند برای اصلاح قانون ورود پیدا کند که البته مجلس نهم این کار را نکرد و امیدوارم این اتفاق در مجلس دهم بیفتد. نگاه من و بسیاری دیگر به بازنگری در مجازات اعدام برای تمام قاچاقچیان مواد مخدر این است که این قانون باید اصلاح شود و مجازات اعدام برای این مجرمان عمومیت نداشته باشد.

امروز اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، کمی و عددی است. فردی با ٣٠ گرم هرویین یا پنج کیلو تریاک یا سومین بار ارتکاب به قاچاق مشمول اعدام می‌شود. باید اعدام قاچاقچیان را کیفی کنیم. فردی که تناژ مواد را با یک تریلی جابه‌جا کرده قاچاقچی نیست بلکه حامل مواد است و پول گرفته که مواد تحویل بدهد. مجازات اعدام باید به قاچاقچیان مرتکب درگیری مسلحانه یا صاحب باندهای بزرگ محدود شود. البته امروز اعلام می‌کنند که قوه قضاییه مسوول صدور احکام اعدام است که این اشتباه است چون اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و قوه قضاییه مجری قوانین مصوب مجمع است. البته هنوز هم بررسی بر میزان بازدارندگی و تاثیرگذاری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر صورت نگرفته و حتی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که حدود یک ماه قبل در نیویورک برگزار شد، نمایندگان چند کشور و ازجمله ایران خواستار آن شدند که بررسی تاثیرگذاری مجازات اعدام برای این مجرمان به نشست ٢٠١٩ موکول شود اما شنیده‌ام که دادستانی کل کشور و قوه قضاییه قصدی برای ارزیابی بازدارندگی مجازات اعدام در کاهش قاچاق مواد مخدر و درگیری مسلحانه مرتبط با قاچاق دارند که اگر نتیجه این بررسی منفی باشد، اجرای مجازات اعدام در این سال‌ها در واقع بی‌فایده بوده است.

البته بررسی این تاثیرگذاری آن هم در مورد مجازات اعدام نیازمند طی یک فرآیند طولانی است اما شما به یاد دارید دو سال قبل چه واکنش‌های منفی و فشارهای سنگینی در مقابل مخالفت من با شمول سراسری مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر شکل گرفت اما امروز، با طرح یک لایحه در مجلس و ورود قوه قضاییه برای بازنگری در این بحث به نظر می‌رسد که زمینه این گفتمان ایجاد شده و قطعا یکی از دلایل این اتفاقات تلاش برای تصحیح وجهه جهانی ایران است. ۴۵ درصد زندانیان ما به طور مستقیم و ٢۵درصد به طور غیرمستقیم با جرایم مواد مخدر مرتبط هستند و ٩٠ درصد احکام اعدام صادر شده در کشور هم مربوط به مجرمان مواد مخدر است اما دلیل دوم می‌تواند این باشد که قوانین، باید در گذر زمان و فرآیند تحرک جامعه تغییر کند.»

درباره نویسنده